البنوك المركزية تتحكم في أسعار الصرف الأجنبي

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

Central Banks’ Control of Foreign Exchange Rates

إن الزيادة المطردة في عدد المعاملات الدولية تتطلب عملية أكثر سلاسة للتسوية، وهو ما ينطوي على تحويل عملة إلى أخرى؛ ولهذا السبب عينه ظهر سوق الفوركس أساسًا. لكن اختلال التوازن بين الطلب على العملات والمعروض منها على الساحة الدولية يتسبب في تقلبات مستمرة في أسعار صرف العملات.

لما كان سعر الصرف مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار الاقتصادي، فإن البنوك المركزية في جميع البلدان تأخذ على عاتقها مراقبة سوق الفوركس عن كثب وتتخذ الإجراءات الكافية لحماية مصالح البلدان التي تمثلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وفي هذا الصدد، تضطلع البنوك المركزية بدور مهم في تحديد أسعار صرف العملات، وذلك عن طريق تغيير أسعار الفائدة؛ فتقوم البنوك المركزية بطريقة غير مباشرة بتحفيز المتداولين على شراء عملة البلد عن طريق رفع أسعار الفائدة (من منظور العائد المرتفع على الاستثمار). هذه العملية تدفع بقيمة العملة التي يصدرها هذا البنك المركزي نحو الارتفاع مقارنة بالعملات الأخرى.

لكن هذه العملية ليست إلا طريقة واحدة من الطرق التي تتبناها البنوك المركزية لدعم سعر صرف العملة فثمة طرق أخرى متعدد أكثر تعقيدًا تقوم البنوك المركزية بتنفيذها لمنع أي اقتصاد من الاعتلال. من الأهمية بمكان قبل أن نشرع في مناقشة الإستراتيجيات أن نفهم أساسيات آلية الصرف الأجنبي.

تأثير سعر الصرف الأجنبي على الاقتصاد

يؤثر سعر صرف عملة بلدٍ ما تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على مختلف قطاعات اقتصاد البلد على النحو الآتي:

أ) التجارة الدولية

لا يمكن لقطاع التصنيع أن ينمو إلا عندما يمتلك البلد نقدًا أجنبيًا كافيًا. عندما يتدهور سعر الصرف تنخفض بشدة قيمة السلع التي يمكن شراؤها نظير كل معادل دولاري من العملة، وهو ما يستنفد موارد النقد الأجنبي بسرعة، ويؤدي عدم وجود العملات الأجنبية أو نقصها إلى صعوبات في استيراد السلع الضرورية والمواد الخام والآلات والماكينات المطلوبة. عندما يقل المعروض من السلع الحيوية عن المطلوب منها، فإنه ينعدم وجود أي فائض متاح للتصدير، وهو ما ينجم عنه تأثير دوامي يؤثر على نمو اقتصاد البلد.

ب) قطاع الخدمات

يستفيد الاقتصاد المحلي عندما يكون سعر صرف عملة البلد قويًا؛ وذلك لأن العملاء من بلدانٍ أخرى يضطرون إلى إنفاق مبلغ أكبر من أجل شراء ما يعادل دولار واحد من الخدمة (سياحة، خدمة مصرفية، غير ذلك).

ج) نقل التكنولوجيا

يمتلك البلد صاحب العملة القوية قدرة أفضل على المساومة. كذلك يصبح من السهل عليه أن يشتري التقنيات المتطورة دون أن يستنزف احتياطياته من النقد الأجنبي.

د) التحويلات الدولية وتدفق رؤوس الأموال

لن يتعثر البلد صاحب العملة القوية عن الوفاء بالتزامات ديونه؛ ومن ثم، لا يواجه المستثمرون مشاكل في تحويل توزيعاتهم/أرباحهم؛ وهو الأمر الذي يشجع تدفق رؤوس الأموال ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة أفضل.

الطرق المختلفة للتعبير عن أسعار الصرف

سعر الصرف هو القيمة التي يتم عندها تحويل عملة بلد إلى عملة بلدٍ آخر. توجد طرق مختلفة للتعبير عن أسعار الصرف، وهذه الطرق هي:

أ) السعر العادي والسعر الفعلي

يُسمى السعر الذي تحدده الجهة المتحكمة في أسعار الصرف (البنوك المركزية على سبيل المثال) السعر العادي أو الحقيقي، أما السعر الذي تحدده قوى السوق على أساس العرض والطب فيُسمَّى السعر الفعلي. يدور السعر الفعلي حول السعر العادي.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ب) السعر الفوري والسعر الآجل

يُسمى السعر الذي يتم عنده تسليم عملة ما تسليمًا فوريًا للمشتري السعر الفوري، أما سعر الصرف الذي يتم عنده تسليم عملة في تاريخ مستقبلي فيُسمَّى بالسعر الآجل.

ج) السعر المفرد والأسعار المتعددة

لا يوجد عادةً إلا سعر صرف واحد لعملة البلد، لكن في حالات نادرة يتبنى البلد سعرًا واحدًا أو سعرين أو حتى ثلاثة أسعار صرف مختلفة أمام عملة بلد آخر. وعلى سبيل المثال، قد يتبنى بلدٌ سعرين مختلفين واحد للصادرات والآخر للواردات.

د) سعرا الشراء والبيع

يقدم المتعاملون في سوق الصرف (البنوك والمؤسسات المالية) سعرين أحدهما منخفض والآخر مرتفع للعملاء الذي يريدون بيع عملة البلد وشراءها بالترتيب. السعر المنخفض هو سعر الشراء والسعر المرتفع هو سعر البيع.

ه) الأسعار الملائمة وغير الملائمة

إذا ارتفع سعر صرف عملة أمام عملة بلد آخر، يُطلق عليه سعر ملائم والعكس صحيح.

و) أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية

السعر الرسمي هو سعر صرف مُحدَّد مسبقًا تجري بناءً عليه المعاملات الدولية. أما إذا تمت الأعمال التجارية بين البلدان بسعر صرف تحدده قوى السوق الخارجية، فيُشار إليه في هذه الحالة بأنه سعر صرف غير رسمي.

ز) أسعار الصرف الثابتة والمرنة

إذا تمت المحافظة على سعر الصرف عند مستوى محدد مسبقًا بطرق مصطنعة من خلال التدخل في سوق الصرف أو غير ذلك، فإنه يُسمى سعر الصرف الثابت. أما إذا سُمِحَ لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، فإنه يُسمَّى سعر الصرف المرن أو المُعوَّم.

كيف يتم تحديد سعر الصرف؟

ثمة ثلاث نظريات وضعها الاقتصاديون ومراكز البحوث لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية، وهذه النظريات هي:

أ) نظرية التكافؤ المعدني

تعتمد النظرية على قاعدة الذهب؛ فالبلد الذي يتَّبِع قاعدة الذهب تكون عملته من الذهب أو قابلة للتحويل إلى ذهبٍ بسعر ثابت. كذلك تكون النسبة بين تلك العملة وعملة بلد آخر يتَّبِع قاعدة الذهب ثابتة (سعر الصرف المعدني أو الامتياز المعدني). لا يتبع أي بلدٍ قاعدة الذهب في الوقت الراهن؛ ومن ثم، فقدت نظرية التكافؤ المعدني أهميتها.

ب) نظرية تعادل القوة الشرائية

كان أول من نقَّح هذه النظرية وصاغها في صورة قابلة للعرض العالم الاقتصادي السويدي البروفيسور غوستاف كاسل في سنة 1922. وتنص هذه النظرية المتعلقة بالعملات الورقية على أن سعر صرف عملتين يكون مساويًا لخارج قسمة قوتهما الشرائية الداخلية.

نستنتج من النظرية أن ارتفاع الأسعار في بلدٍ ما يؤدي إلى تراجع قيمة عملته (أو قوتها الشرائية). رغم إمكانية تطبيق هذه النظرية على جميع العملات، إلا أنها تغفل عوامل أخرى خارجية (أنشطة المضاربة أو التدفقات الداخلة والخارجة لرأس المال أو غير ذلك) تؤثر على سعر الصرف.

ج) نظرية ميزان المدفوعات أو نظرية العرض والطلب

سعر الصرف بحسب هذه النظرية الحديثة للصرف -التي تلقى قبولاً في الوقت الراهن بوصفها المعيار- يساوي المطلوب من العملات الأجنبية والمعروض منها. كذلك، فإن سعر الصرف هو النقطة السعرية التي يوجد عندها تعادل بين قوى الطلب والعرض.

عندما يوجد فائض في ميزان المدفوعات، فإن الطلب -وبالتالي سعر الصرف- سوف ينخفض بسبب التدفق الحر للعملات الأجنبية. على الجانب الآخر، سوف يكافح البلد الذي يكون ميزان مدفوعاته سالبًا من أجل إدارة احتياجاته من احتياطي العملات الأجنبية؛ ومن ثم، سوف يزيد الطلب ويزيد سعر الصرف.

تتسم النظرية بالشمول والواقعية والقابلية للتطبيق العملي. رغم أن النظرية مقبولة على نطاق واسع، إلا أن الانتقادات ما زالت توجه لها بسبب الافتراضات المتعلقة بميزان المدفوعات.

لماذا تكون أسعار الصرف دائمة التغيُّر؟

ثمة عوامل كثيرة تساهم في تقلُّب أسعار الصرف الأجنبي، وهذه العوامل هي:

  1. التغيُّر التدريجي أو المفاجئ في سيناريو المعروض من النقد الأجنبي والمطلوب منه.
  2. التغيرات في حجم الواردات والصادرات.
  3. تعديلات السياسة النقدية للبلد.
  4. التدفقات الداخلة والخارجة لرؤوس الأموال من الصناعات وسوق الأسهم وغير ذلك.
  5. التغيُّر في الأوضاع الاقتصادية (التضخم والانكماش)
  6. التغيُّرات الجغرافية السياسية.
  7. التغيُّرات في القطاع المصرفي.
  8. الزيادة أو النقص في متوسط دخل القطاع العائلي يساهمان بصورة غير مباشرة في تغيير أسعار الصرف.
  9. الحالة المعنوية العامة.
  10. أنشطة المضاربين.
  11. التطور الهائل في التكنولوجيا يؤثر تدريجيًا في سعر الصرف بطريقة إيجابية.

معنى الرقابة على الصرف الأجنبي

يشير مصطلح الرقابة على الصرف الأجنبي إلى عملية تقييد المعاملات التي تنطوي على عملات أجنبية سواء بواسطة الحكومة أو البنك المركزي. عند تفعيل الرقابة على الصرف الأجنبي، فإن قوى السوق لن يمكنها أن تعمل بحرية بسبب القيود المفروضة عليها؛ ومن ثم، يختلف سعر الصرف عن السعر الذي كان سيوجد في سيناريو السوق الحرة.

تميل الاقتصادات الضعيفة عادةً لتفعيل الرقابة على أسعار الصرف بنية تحقيق الاستقرار الاقتصادي. بل إن صندوق النقد الدولي -في واقع الأمر- قد وضع نصًا تحت اسم المادة 14 يسمح للاقتصادات التي تمر بعمليات تحول وحدها بالرقابة على أسعار الصرف. ولكن رغم هذا النص، تستخدم غالبية البلدان شكلاً أو آخر من أشكال ضوابط الرقابة على أسعار الصرف في هذه الأيام لحماية الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة في أسعار صرف العملات.

الملامح المميِّزَة للرقابة على أسعار الصرف

عندما تعمد واحدة من الحكومات أو البنوك المركزية إلى تنظيم التدفقات الداخلة والخارجة للنقد الأجنبي، فإن النظام الاقتصادي السائد تبدو عليه الملامح المميزة الآتية:

  1. تظل جميع أنواع المعاملات الدولية التي تنطوي على عملات أجنبية تُعالج مركزيًا.
  2. يحتكر البنك المركزي شراء وبيع العملات في سوق الصرف الأجنبي.
  3. يحتاج المتعاملون في الصرف الأجنبي إلى الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
  4. يحتفظ البنك المركزي بالحق في تحديد أولويات توزيع النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المختلفة.
  5. يشتري البنك المركزي التحويلات الواردة الناتجة عن جميع أنواع المعاملات الدولية (التصدير والتحويلات الواردة بجميع أنواعها) ويقدم العملة المحلية مقابلها.
  6. يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الرسمي وإدارته.
  7. يلتزم المستوردون بتقديم قائمة مطولة بالمستندات المناسبة حتى يتمكنوا من شراء العملة الأجنبية من البنك المركزي.

الحاجة إلى الرقابة على الصرف الأجنبي

لا يوجد من الناحية النظرية أي قيد على ظهور عملة ورقية أو أفولها؛ ومن ثم، ينجم عن التغيرات السلبية في أسعار الصرف حالة يتعذر التحكم فيها من عدم الاستقرار الاقتصادي. زيادة قوة عملة دولة معينة (ارتفاع سعر صرفها) يكون له -بوجهٍ عام- آثار إيجابية (زيادة في الإنتاجية وانخفاض في البطالة وارتفاع في النمو الاقتصادي وتحفيز على تقليص النفقات وغير ذلك). أما إذا كانت الزيادة في قوة العملة راجعة إلى أنشطة المضاربة، فإنها قد تؤدي إلى كسادٍ. يُعَد الفرنك السويسري من الأمثلة الكلاسيكية على العملات التي تتحكم فيها المضاربة؛ فالمشكلات الموجودة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو توجه نظر المستثمرين إلى سويسرا التي يُنظَر إليها بوصفها ملاذًا آمنًا للاستثمارات؛ ومن ثم، يصبح الفرنك السويسري عادةً مقومًا بأعلى من قيمته ويضطر البنك المركزي إلى التدخل لمنع البلد من الانزلاق في حالة من الكساد.

تترك العملة الضعيفة آثار غير مرغوب فيها على الاقتصاد؛ فهي تؤثر سلبًا على الواردات وتدفقات رؤوس الأموال الواردة التي تمثل عصب أي اقتصاد سليم. لذلك لا يوجد بنكٌ مركزي مسؤول يسمح لعملته بالسقوط الحُر، فلا يوجد بلد على مر التاريخ نجح في الخروج من هوة الديون والكساد في ظل ضعف عملته.

في ضوء الحقائق التي ذكرناها آنفًا، تتضح لنا أهمية مراقبة أسعار الصرف عن كثب والتدخل -إذا دعت الضرورة- للحفاظ على سلامة الاقتصاد واستمرارية النمو.

الإستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية للرقابة على أسعار الصرف

بصفة أساسية، يمكن تصنيف جميع الوسائل التي تتبناها البنوك المركزية للرقابة على أسعار الصرف تحت مجموعتين، وهما:

أ) الوسائل المباشرة وغير المباشرة

إذا كانت إستراتيجية الرقابة على سعر الصرف تؤثر تأثيرًا فوريًا على سعر التحويل، فإنها تسمى الطريقة المباشرة. أما إذا كان الأسلوب المتبع يؤثر على قطاعات أخرى ولكنه يؤدي في النهاية إلى تغيير سعر الصرف، فإنه يُسمى الطريقة غير المباشرة.

ب) الوسائل الأحادية الجانب والثنائية الجانب والمتعددة الجوانب

الوسائل الأحادية الجانب عبارة عن إستراتيجيات ينفذها البنك المركزي في البلد دون مراعاة آراء البلدان الأخرى. أما الوسائل الثنائية والمتعددة الجوانب فتمثل آليات للرقابة على أسعار الصرف يتم تطبيقها بالاتفاق المتبادل بين بلدين أو أكثر.

الوسائل الأحادية الجانب

أ) التدخل في سعر الصرف أو دعم سعر الصرف

تمثل هذه الإستراتيجية شكلاً ناعمًا من أشكال التدخل في السوق. في هذه الإستراتيجية، يقوم البنك المركزي في البلد بالتدخل في السوق للوصول بسعر العملة إلى مستوى مرغوب فيه إذا كانت ثمة مخاوف من أن يدفع المضاربون بالسعر نحو الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد.

إذا قام البنك المركزي بشراء العملة بنية رفع سعرها، يقال عن هذه الحالة “الدعم بالزيادة”. وبالمثل، يقال أن العملة “مدعمة بالخفض” عندما يتدخل البنك المركزي في السوق لخفض سعر صرفها. ينبغي ملاحظة أن التدخل لا يسبب تغيير دائم في الاتجاه.

ب) فرض قيود على صرف العملات الأجنبية

يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على سعر الصرف من خلال السيطرة على المعروض والمطلوب من العملة. التدابير الآتية تمثل التدابير الأكثر اتباعًا للإبقاء على سعر الصرف تحت السيطرة:

1- حظر الحسابات

يتم في ظل هذا النظام حظر الحسابات البنكية الخاصة بالأجانب، بل وقد يقوم البنك المركزي -إذا كانت هناك ضرورة مُلِحَّة- بتحويل الأموال من جميع الحسابات المحظورة إلى حساب واحد فقط. لكنَّ ذلك ينشئ انطباعًا سيئًا عن البلد ويخلف آثار سلبية دائمة على الاقتصاد برمته.

2- أسعار الصرف المتعددة

يقوم البنك المركزي في ظل هذا النظام بإخضاع العملة الأجنبية لسيطرته التامة ويعرض أسعار مختلفة لشراء العملة وبيعها من جانب المستوردين والمصدرين بالترتيب. يتم ذلك بهدف السيطرة على خروج رأس المال من البلد. يمكن تبرير ذلك بأنه نوع من ترشيد العملات الأجنبية باستخدام السعر بدلاً من الحجم. هذا النظام معقد ولا يجلب على البنك المركزي إلا مزيدًا من المتاعب.

3- ترشيد الصرف الأجنبي

يكون البنك المركزي وحده هو المتحكم في النقد الأجنبي في هذه الطريقة، ويقرر مقدار النقد الأجنبي الممنوح لكل طلب يتلقاه. لا يجوز في هذا النظام للأفراد أو المؤسسات أن يحتفظوا بنقدٍ أجنبي، ولا يُلتَفَت إلا إلى الاحتياجات المُلِحَّة.

4- احتياطي موازنة أسعار الصرف

قام البنك المركزي في المملكة المتحدة عقب خروج البلاد من قاعدة الذهب بإنشاء صندوق أطلق عليه اسم “احتياطي موازنة أسعار الصرف” في سنة 1932 بغرض منع التقلب غير المرغوب فيه في سعر صرف الجنيه الإسترليني. تبنت هذه الإستراتيجية بعد ذلك الولايات المتحدة (صندوق استقرار أسعار الصرف) وبلدان أوروبية أخرى من بينها سويسرا وفرنسا.

الوسائل الثنائية الجانب والمتعددة الجوانب

أ) اتفاقيات السداد

وفقًا لهذا النظام، تبرم البلدان الدائنة والمدينة اتفاقية سداد بهدف التغلُّب على تأخر تسويات المعاملات الدولية، وتنص الاتفاقية على الطرق التي يتم اتباعها للسيطرة على التقلب في أسعار الصرف، وتشمل هذه الطرق في المعتاد -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيع الخاضع للسيطرة للعملات الأجنبية وترشيد العملات الأجنبية.

ب) اتفاقيات المقاصة

يتم تطبيق هذه الإستراتيجية الرامية إلى السيطرة على سعر الصرف من خلال إبرام اتفاقية بين بلدين أو أكثر، يحصل بموجبها كلٌ من المصدرين والمستوردين بالترتيب على مقبوضات ويؤدون مدفوعات بعملتهم المحلية. يُستخدم حساب مقاصة مفتوح لدى البنك المركزي لهذا الغرض. هذه الطريقة تجنبنا الحاجة إلى الصرف الأجنبي، وهو الأمر الذي يقلل بدوره من تقلب سعر الصرف. استُخدِمَ هذا النظام في ألمانيا وسويسرا إبان الكساد العالمي الكبير في سنة 1930.

ج) اتفاقيات التوقف التام

وفقًا لهذا النظام، يقوم البنك المركزي -من خلال قرار بتأجيل سداد الديون- بتحويل دين قصير الأجل إلى آخر طويل الأجل. تتيح هذه العملية وقتًا كافيًا لرد قيمة الدين؛ ومن ثم، ترفع الضغوط النزولية عن سعر الصرف. طبَّقَت ألمانيا هذا النظام في سنة 1931.

د) اتفاقية التعويض

تنطوي هذه العملية على إبرام عقد مبادلة بين بلدين، يكون أحدهما صافي مُصدِّر والآخر صافي مُستَورِد. وتكون قيمة الصادرات والواردات متساوية؛ ومن ثم، لا تكون هناك حاجة إلى عملات أجنبية ويظل سعر الصرف مستقرًا.

ه) تحويل تأجيل سداد الديون

يقوم البنك المركزي -وفقًا لهذا النظام- بحظر جميع أشكال المدفوعات للدائنين الموجودين خارج البلاد، ويقوم المدينون بسداد قيمة مديونياتهم بالعملة المحلية إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره لاحقًا بالسداد عندما تتحسن احتياطيات النقد الأجنبي بوجهٍ عام.

الوسائل غير المباشرة

أ) تنظيم أسعار الفائدة البنكية

عندما يتم زيادة أسعار الفائدة البنكية، تزيد رؤوس الأموال المتدفقة (عن طريق مستثمرين أجانب)، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملة المحلية، ويدعم سعر الصرف. يحدث السيناريو العكسي عند خفض سعر الفائدة؛ ومن ثم، يقوم البنك المركزي -كلما دعت الضرورة- بالتحكم في سعر الصرف بطريقة غير مباشرة عن طريق تغيير أسعار الفائدة.

ب) تنظيم التجارة الدولية

عندما تميل كفة الميزان التجاري في غير صالح البلد، تستطيع الحكومة أن تفرض قيودًا على الاستيراد من خلال سلسلة من التدابير (شروط صارمة وتغيير في السياسة المتبعة ونظام حصص الاستيراد وفرض تعريفات إضافية)، مع العمل في الوقت ذاته على تشجيع الصادرات (إقامة معارض تجارية دولية ومنح إعانات وغير ذلك). يؤدي هذا في النهاية إلى صرف الإقبال عن الاستيراد وتشجيع التصدير؛ وهو ما ينعكس في صورة صافي مكاسب في احتياطيات النقد الأجنبي تدعم سعر الصرف بصورة ملحوظة.

ج) سياسة استيراد الذهب

تحقق غالبية البلدان الإفريقية -إلا قليل- واردات صافية من الذهب. يمكن لهذه البلدان، إذا قيَّدَت استيراد الذهب (عن طريق زيادة الجمارك المستحقة)، أن تغيِّر سعر الصرف. عادة ما تتبع هذه التكتيكات بلدان مثل الهند التي تستورد نحو 700 طن من الذهب سنويًا. عندما تقل الواردات، ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى تحسُّن سعر الصرف.

أمثلة عملية

تتدخل البنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي كلما تتطلب الأمر ذلك حتى تحقق الاستقرار في أسعار الصرف. نستعرض فيما يأتي جزءًا من تاريخ عمليات التدخل التي قامت بها البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

تاريخ عمليات التدخل التي قامت بها البنوك المركزية بتعويم أسعار الصرف
السنة العملة طبيعة التدخل من جانب البنك المركزي السبب
1978-79 الدولار الأمريكي شراء من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار النفط وتراجع ميزان المدفوعات وارتفاع التضخم
1980-81 الدولار الأمريكي بيع من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي الدولار القوي يضعف الصادرات
1985 الدولار الأمريكي بيع من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي (بعد اتفاق بلازا بمدة وجيزة) قوة الدولار
1987 الدولار الأمريكي شراء من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي (بعد اتفاق اللوفر بمدة وجيزة) ضعف الدولار وتدهور الاقتصاد
1988-90 الدولار الأمريكي بيع من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي (بعد اجتماع مجموعة السبع) قوة الدولار
1991-92 الدولار الأمريكي شراء من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي (2.5 مليار دولار) وبيع (750 مليون دولار) حرب الخليج وضعف الدولار
1994-95 الدولار الأمريكي شراء من جانب مصرف الاحتياطي الفيدرالي (بالتنسيق مع البنوك الأوروبية واليابان) ضعف الدولار عقب حرب الخليج
1998 الين الياباني شراء من جانب بنك اليابان المركزي (بدعم من مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) تدهور الين حتى وصل إلى 144 ين لكل دولار أمريكي أجبر بنك اليابان المركزي على التدخل.
1999-2000 الين الياباني بيع مباشر من جانب بنك اليابان المركزي (16 مرة). من خلال مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولمرة واحدة من خلال البنك المركزي الأوروبي. ين قوي (108 ين لكل دولار). فشل التدخل حيث استمر صعود الين (102 ين لكل دولار أمريكي).
2000 اليورو البنك المركزي الأوروبي (في وقت متزامن مع مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان المركزي). تراجع اليورو إلى قيمة تاريخية دنيا (0.86 يورو لكل دولار أمريكي – تراجع بنسبة 30% منذ طرحه في عام 1999).
2001 الين الياباني بيع من جانب بنك اليابان المركزي (بالتزامن مع البنك المركزي الأوروبي ومصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي). الين المرتفع يلحق أضرار بالغة بالصادرات.
2002 الين الياباني بيع من جانب بنك اليابان المركزي باع بنك اليابان المركزي الين لمنع تدهور الدولار الأمريكي الذي بلغ أدنى قيمة له في 7 شهور (121.5 ين لكل دولار).
2003 الين بيع من جانب بنك اليابان المركزي (اشتري دولار أمريكي ويورو) تدخل بقيمة قياسية بلغت 20 تريليون ين في سنة واحدة لمنع مزيد من التدهور للدولار الأمريكي (واصل الين ارتفاعاته من 115 إلى 107 ين للدولار الواحد).
2004 الين بيع من جانب بنك اليابان المركزي بيع 14 تريليون ين في 47 يومًا. للمساعدة في إضعاف قيمة الين، قامت وزارة المالية أيضًا ببيع سندات بعملات أجنبية لبنك اليابان المركزي تعادل 5 تريليون بموجب اتفاقية إعادة شراء.
2007 الدولار النيوزلندي بيع الدولار النيوزلندي أصبح الدولار النيوزلندي (الذي بلغ أعلى قيمة له في 22 عامًا) مقومًا بأعلى من قيمته (بعد أن زاد الطلب عليه بسبب عوائده المرتفعة).
2009 الفرنك السويسري بيع من جانب بنك سويسرا الوطني (أدى إلى تراجع الفرنك إلى 1.54 لليورو) باع بنك سويسرا الوطني الفرنك واشتري اليورو في مسعى لإضعاف الفرنك (كان الفرنك يُتَداوَل عند مستوى 1.4576 لليورو).
2020 الفرنك السويسري بيع من جانب بنك سويسرا الوطني (لإضعاف الفرنك أمام اليورو) وصل الفرنك إلى أعلى قيمة له على الإطلاق عند مستوى 1.40 لليورو، وهو ما أثار مخاوف المحللين.
2020 الفرنك السويسري بيع من جانب بنك سويسرا الوطني (لدعم اليورو) الشروع في خفض قيمة العملة للمحافظة على تنافسية الاقتصاد السويسري وتجنُّب الانكماش.
2020 الفرنك السويسري توقف بنك سويسرا الوطني عن دعم اليورو. (في الواقع ألغى تثبيت قيمة الفرنك السويسري) لدى بنك سويسرا الوطني احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية بلغت قيمتها 480 مليار تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في ذلك الوقت. خسر الفرنك السويسري بالفعل 12% من قيمته أمام اليورو.

تطور معدل الرقابة على الصرف الأجنبي في بعض البلدان المهمة

البرازيل

  1. تم اتباع نظام “للتثبيت الزاحف” في المدة من 1967 إلى 1990 (باستثناء مدة قصيرة تم أثنائها تثبيت قيمة العملة في عام 1986) للحفاظ على التنافسية التصديرية. كذلك أنشأ البنك المركزي عملاتٍ جديدة (كروزيرو وكروزادو ونوفو كروزادو)، وهو ما كان يتم عادة استجابة للتضخم المرتفع.
  2. تبني البنك المركزي نظامًا لأسعار الصرف المعومة (مع محاولات بسيطة للتدخل من جانب البنك المركزي) بداية من عام 1990، لكن التضخم واصل صعوده. في غضون ذلك، استمر البنك المركزي في استحداث العملات (كروزيرو وكروزيرو ريال وريال).
  3. تخلى البنك المركزي عن كل الطرق الشائعة غير الناجحة وتبنى نظامًا ناضجًا لأسعار الصرف المعومة بصفة مستقلة في أعقاب الأزمة التي تعرضت لها عملة البلاد سنة 1999.

الصين

مرت العملة الصينية بعملية تحوُّل ضخمة خلال العقود الأربعة الأخيرة.

  1. تبنى بنك الشعب الصيني في سنة 1978 نظامًا للعملات يمشي في مسارين، يسمح للسكان المحليين وحدهم التعامل باليوان، وبفرض على غير المقيمين استخدام شهادات العملات الأجنبية.
  2. بدأت الحكومة الصينية بعد فترة من النمو الاقتصادي في الاتجاه ببطء نحو نظام قابل للتحويل (حسابات جارية وليست رأسمالية) على مدى السنوات العشرة التالية (1980-1990).
  3. ظلت العملة الصينية حتى 2005 مُثبَّتَة أمام الدولار الأمريكي.
  4. سُمح لليوان ابتداءً من عام 2006 بالحركة في نطاقٍ ضيق حول سعر أساسي يتَحدَّد بناء على سلة من العملات العالمية.
  5. بحلول النصف الثاني من عام 2020 وعقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية، أصبح اليوان يُتَداوَل في حدود 8% من قيمته، حتى أصبح الآن في قائمة أكبر عشر عملات مُتَداوَلَة.

الهند

  1. ظل البنك المركزي الهندي (مصرف الاحتياطي الهندي) مبقيًا على ارتباط الروبية الهندية بالجنيه الإسترليني حتى عام 1973.
  2. اعتبارًا من سنة 1975، تم اتباع نظامًا لسعر الصرف المعوم وفقًا لضوابط وربطه بسلة من العملات (عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلد).
  3. جرى تخفيض قيمة الروبية مرتين في عام 1991 نظرًا للعجز التجاري المتزايد. كذلك تبنى البنك المركزي للبلاد نظم متحررة لإدارة سعر الصرف تم بموجبها اتباع نظامًا لسعر الصرف المزدوج (السعر الفعال وسعر السوق).
  4. بدأ اعتبارًا من عام 1993 اتباع نظام سعر الصرف الموحد المُحدَّد على أساس السوق.

ماليزيا

  1. قام بنك نيجارا (البنك المركزي الماليزي) في عام 1972 باستبدال الجنيه الإسترليني بالدولار الأمريكي بوصفه عملة التدخُّل، وتبنى نظام سعر الصرف الفعال.
  2. عقب ذلك بسنة، بدأ البنك المركزي في تطبيق سعر الصرف الفعال على أساس التعويم وفق ضوابط.
  3. بدأ بنك ماليزيا المركزي في استخدام سعر الصرف الفعال المحسوب على أساس سلة سرية من العملات وذلك للحفاظ على استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد من الاضطرابات الخارجية.
  4. انخفضت قيمة العملة انخفاضًا حادًا عقب الأزمة الآسيوية في عام 1998، واستدعى ذلك حل النظام السائد آنذاك والرجوع مرة أخرى إلى نظام سعر الصرف الثابت (3.80 رينغيت لكل دولار أمريكي) لحفظ قيمة العملة من مكابدة مزيد من التدهور.
  5. لم تكد تمر ساعة واحدة بعد أن أعلنت الصين عن تعويم عملتها في سنة 2005 حتى تبعتها ماليزيا في تعويم عملتها.

جنوب إفريقيا

غالبية تدابير الرقابة على الصرف الأجنبي في جنوب إفريقيا اتُخِذَت للتخلص من ضغوطٍ خارجية.

  1. اتخذت أول تدابير للرقابة على سعر الصرف في سنة 1961 على خلفية التدهور في الحساب الرأسمالي في ميزان المدفوعات. حظر هذا التدبير الرقابي تحويل عوائد الأوراق المالية المملوكة لغير المقيمين.
  2. أُدخِلَ نظام تمويل الراند في سنة 1978. وقد وضع النظام شروط تحويل عوائد بيع الأصول أو إعادة استثمارها.
  3. ألغى مصرف الاحتياطي في جنوب إفريقيا ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة على غير المقيمين في سنة 1983 قبل أن يعيد فرضها مرة أخرى بعد ذلك بسنتين. استُخدِم نظام مزدوج لسعر صرف الراند، وكان السعر التجاري للراند يُحدَّد بناءً على حساب المعاملات الجارية في حين يُحدَّد السعر المالي للراند بناءً على حساب المعاملات الرأسمالية. كان كلا نوعي العملة يعتمد على نظام معوم إلا أن الراند المالي كان يُتداوَل بخصم مقارنة بالراند التجاري.
  4. عقب ذلك بعشر سنوات (1995) تم إلغاء جميع ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة على غير المقيمين، كما سُمِحَ لمستثمري القطاع الخاص بالاستثمار في الخارج. كان المبلغ يقتصر في البداية على 200 ألف راند ولكنه زاد تدريجيًا حتى وصل إلى 2 مليون راند.

فنزويلا

قامت لجنة إدارة الصرف الأجنبي بوضع ضوابط على الصرف الأجنبي لمنع هروب رؤوس الأموال خارج البلاد بعد الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد للإطاحة بالحكومة الفنزويلية في عام 2003.

  1. وفقًا لذلك النظام، تلتزم جهات القطاعين الخاص والعام ببيع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) وشرائها من لجنة إدارة الصرف الأجنبي. بل إن شركة نفط فنزويلا التي تُعَد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لم يكن يحق لها تلقي تحويلات نظير صادراتها من النفط والغاز.

تم تثبيت سعر الصرف مبدئيًا عند مستوى 4.28/4.30 بوليفار (BsF) لكل دولار.

  1. بعد أن باءت الجهود الرامية إلى حل أزمة العملة في البلاد بالفشل، أصدرت الحكومة الفنزويلية عملة أخرى باسم بوليفار (VEF) وثبتته رسميًا عند مستوى أعلى من الدولار الأمريكي، ولكن ما لبثت قيمته أن تراجعت وزاد الطلب على الدولار بعد المصاعب الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
  2. تخلت الحكومة في سنة 2020 عن الممارسات السابقة للرقابة على الصرف الأجنبي وأنشأت النظام التكميلي لإدارة العملات. خسرت العملة 46.5% من قيمتها. يتراوح السعر الحالي لبيع البوليفار بين 4.30 و6.30 بوليفار، بينما يبلغ النطاق المسموح به للشراء من 4.28 لى 6.28 بوليفار.

الفرنك السويسري

  1. أعلن البنك الوطني السويسري في سنة 2020 أنه لن يسمح للفرنك بمزيدٍ من الارتفاع أمام العملات الأخرى لاسيما أمام اليورو في مسعى منه لحماية الاقتصاد السويسري من أزمة ديون اليورو.
  2. كذلك ذكر البنك أنه بصدد شراء كمية غير محدودة من العملات الأجنبية الأخرى للمحافظة على تنافسية الفرنك السويسري. وحددت السلطات في البنك الوطني السويسري مستوى 0.83 يورو (لكل فرنك سويسري واحد) حدًا أقصى لارتفاع قيمة العملة.
  3. أدى الانخفاض غير المتوقع في قيمة العملة (وثبات قيمتها أمام اليورو) إلى تكبد الفرنك خسارة تجاوزت الـ9% في أقل من 15 دقيقة. أوضح البنك أنه قد تم اتخاذ هذا القرار لحماية الاقتصاد السويسري من الانكماش.
  4. بعد مرور 4 سنوات، وتحديدًا في 15 يناير/كانون الثاني 2020، قام البنك الوطني السويسري في حركة مفاجئة أيضًا بإلغاء تثبيت الفرنك أمام اليورو، في حركة أربكت ليس فقط المتداولين الأفراد ولكن المؤسسات المالية الكبرى أيضًا. خسرت بنوك وصناديق تحوط كثيرة ملايين الدولارات في دقائق معدودة. بل إن وسطاء فوركس مرموقين اختفوا من على الساحة. فسر البنك الوطني السويسري اتخاذه لذلك القرار بالخوف (عن غير عِلم) من ارتفاع التضخم في سويسرا وبرنامج التحفيز الضخم الذي يقوم به بنك أوروبا المركزي بقيمة 1.1 تريليون يورو وانخفاض قيمة الفرنك السويسري أمام اليورو والروبية الهندية (الهند من المستوردين الرئيسيين للمنتجات السويسرية).
  5. ما كان يشغل ذهن الجميع أنه لم تكن ثمة إشارة من قريب أو بعيد إلى القرار الوشيك. ربما يكون الشخص الوحيد الذي خمن ذلك (في كتابه بعنوان “Street Smarts”) هو جيم روجرز مستثمر السلع المشهور والمؤسس الشريك لصناديق Quantum.

يوجد نحو 66 بلدًا من بينهم هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية يتبعون نظام تثبيت العملة. كذلك توجد قصة كوريا الجنوبية التي أُجبِرَت على التخلي عن نظام سعر الصرف المُثبَّت والتحوُّل إلى نظام سعر الصرف المعوم الحر بسبب الضغوط التي تعرض لها الوون (عملة كوريا الجنوبية) نتيجة لتحول تايلاند المفاجئ إلى نظام سعر الصرف المعوم الحر.

على الجانب الآخر، يُعَد الريال الإيراني مثالاً كلاسيكيًا على تلاعب الحكومات بالعملات؛ فراحت العملة الإيرانية تتهاوى بشدة بعد أن فقدت الحكومة الإيرانية القدرة (بسبب العقوبات المفروضة) على المحافظة على سعر الريال مرتفعًا باستخدام أموال النفط؛ فانخفضت قيمة الريال الإيراني من 68.75 ريال للدولار إلى 35000 ريال للدولار في أقل من ثلاثة عقود، بيد أن غالبية هذا الانخفاض حدث في السنوات الخمسة الماضية.

مميزات الرقابة على الصرف الأجنبي

  1. تؤدي إلى استقرار أسعار الصرف.
  2. تُمكِّن من تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات.
  3. تمنع استنزاف الاحتياطي من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي.
  4. تمنع هروب رؤوس الأموال.
  5. تغذي نمو الاقتصاد وتحقق له الاستقرار.

عيوب الرقابة على الصرف الأجنبي

  1. تؤدي إلى زيادة الفساد الإدارة بصورة غير مباشرة.
  2. تستلزم وجود عدد كبير من المسؤولين المختصين لتحقيق إدارة سلسة للاقتصاد.
  3. تخلق حالة من سوء الفهم مع القوى الاقتصادية الكبرى.
  4. تثني الشركات المتعددة الجنسية عن تولى التزامات كبيرة.
  5. تخلق حالة من عدم الاتزان الأساسي بصفة عامة.
  6. تؤدي إلى تراجع حجم التجارة الدولية ككل.

تُعَد تدابير الرقابة على الصرف الأجنبي سلاح ذي حدين؛ فثمة مواقف تكون فيها هذه التدابير لازمة بصفة مؤقتة، لكن القرارات الصارمة والمتسرعة قد تضع اقتصاد البلاد في حالة من الفوضى المالية التي يتعذر التعافي منها.

أثبت التاريخ أن البلدان التي تطبق آليات متحررة للصرف الأجنبي وحدها التي تجاوزت الصعوبات المالية في أسرع وقت وحققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا. إن طبيعة البشر -في نهاية الأمر- تُملي الهروب من أي نوع من القيود ولا يُستثنى من ذلك الضوابط المفروضة على الصرف الأجنبي.

احتياطيات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.. استخدامات متعددة والهدف واحد

تمكنت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة من زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى حوالي ستة تريليونات دولار، وذلك في ظل صراعها لاحتواء انخفاضات عملاتها المحلية.

وجمعت دول العالم النامي احتياطيات من النقد الأجنبي مستفيدة من إقبال المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة بالتزامن مع التفاؤل حيال نمو الاقتصاد العالمي.

ووفقا لبيانات معهد التمويل الدولي، أضافت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة 114 مليار دولار إلى احتياطياتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ 2020، ومع ذلك، يرى تقرير نشرته “وول ستريت جورنال” أن هذه الاقتصادات تعاني من انخفاض عملاتها المحلية، فما السبب؟

تحديات متزايدة

– بدأت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تتراجع بفعل مواجهتها عددا من التحديات لعل أبرزها قوة الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية التي أضرت بأسواق العملات والأسهم والسندات.

– استهلكت البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة ما يقرب من 57 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران، وهو ما اعتبر أكبر تدخل شهري منذ أواخر 2020.

– تعد احتياطيات النقد الأجنبي مجرد أداة واحدة من بين أدوات أخرى لدى البنوك المركزية للتأثير في أسعار الصرف، ويقول محللون إنها لا تعد الأكثر فاعلية دائما، ويمكن للبنوك المركزية تعديل الفائدة على الإقراض والتحكم في تدفق الأموال عبر الأنظمة المالية لها وفرض قيود تحول دون تخارج رؤوس الأموال من البلاد.

– رغم التراجع، إلا أن وتيرة زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الاقتصادات النامية لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2020، وهو ما يشير إلى تحسن وضعيات الأسواق الناشئة للتعامل مع التقلبات المصاحبة لارتفاع الدولار منذ منتصف أبريل/نيسان.

– في الماضي، كانت الاقتصادات الناشئة تعاني من ضعف حيازتها من احتياطيات النقد الأجنبي، وتسبب ذلك في مشكلة تتعلق بخدمة ديونها المقومة بالدولار واحتواء التضخم المصاحب لضعف عملاتها المحلية.

– تراجع مؤشر ” MSCI ” الذي يقيس أداء سلة من عملات الأسواق الناشئة بنسبة 3% هذا العام مضغوطا بارتفاع الدولار وزيادة الفائدة في أمريكا والنزاعات التجارية.

– لا تزال عملات الأرجنتين وتركيا والصين هي الأكثر تضررا بين عملات الأسواق الناشئة مما اضطر البنوك المركزية في هذه الدول للتدخل في أسعار الصرف.

الصين

– تعرض اليوان لأحد أسوأ الانخفاضات أمام الدولار الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي مما يزيد الضغط على البنك المركزي في بكين لإحياء إجراءات تدخل في سعر الصرف اتخذها لدعم العملة خلال عامي 2020 و2020.

– تعهد البنك المركزي الصيني مؤخرا بالعمل على استقرار سعر صرف اليوان، واشترى أحد البنوك المملوكة للدولة العملة المحلية لدعمها أمام الدولار.

– أسهمت هذه الخطوة في استقرار اليوان نوعا ما أمام الدولار بعد خسائر مقابل العملة الأمريكية بنسبة 3.2% في يونيو/حزيران.

– لعبت احتياطيات النقد الأجنبي التي تملكها الصين دورا رئيسيا في احتواء هبوط اليوان بعد خفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية عام 2020.

– فقدت بكين حوالي تريليون دولار من احتياطياتها النقدية في الوقت الذي كانت تشدد فيه القيود على حركة رأس المال للحيلولة دون تخارج هذه الأموال من البلاد.

– في الوقت الحالي، لا يبدو أن الصين تلجأ لاحتياطي البنك المركزي للتدخل في سعر صرف اليوان حيث أظهرت بيانات حديثة أن احتياطيات النقد الأجنبي في بكين قد ارتفعت إلى 3.11 تريليون دولار في يونيو/حزيران في إشارة إلى عدم تدخل البنك لدعم اليوان.

– يوجد لدى الصين احتياطيات من النقد الأجنبي بأكثر مما تملكه أي دولة أخرى حول العالم، ولا تستخدم منها الكثير ليتساءل أحد المحللين في معهد “بيترسون” للاقتصادات الدولية: “ماذا يريد الصينيون؟”

تدخل من أجل الاستقرار

– على الجانب الآخر، تستغل بنوك مركزية في اقتصادات ناشئة أخرى ما لديها من احتياطيات نقد أجنبي لدعم استقرار الأسواق، فالبرازيل، على سبيل المثال، أنفقت حوالي 44 مليار دولار نتيجة تدخلها في سعر صرف عملتها “الريال” أمام الدولار هذا العام، في حين أنفقت الهند 17 مليار دولار لنفس السبب.

– أكد محللون أن مثل هذه التدخلات من جانب البنوك المركزية لدعم عملاتها المحلية تعد قصيرة الأجل حيث إنها تلجأ لبيع الدولار مقابل عملاتها لدفع الأخيرة نحو الارتفاع، ولكن الأمر يعتمد على مدى حيازتها من دولار.

– هبط الريال البرازيلي بحوالي 14% أمام الدولار خلال العام الجاري، بينما تراجعت الروبية الهندية بنسبة 7.1%.

– في الأرجنتين، لم يكن التدخل فقط بهدف دعم البيزو في مواجهة الدولار فقط، بل إن الدولة اللاتينية استغلت احتياطياتها لتغطية تكاليف مثل سداد الديون ودفع فاتورة الاستيراد.

– خسرت الأرجنتين أكثر من عشرة مليارات دولار من احتياطياتها في أبريل/نيسان ومايو/أيار في محاولات – غير ناجحة – لوقف هبوط البيزو الأمر الذي دفع البلاد للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 50 مليار دولار تمت الموافقة عليه بالفعل.

– تعافى البيزو الأرجنتيني إلى حد ما حيث ارتفع بحوالي 4% هذا الشهر أمام الدولار لكن خسائره بلغت 34% هذا العام.

– يرى خبراء أن استنزاف البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة لاحتياطياتها سيعتمد جزئيا على مسار الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 5% أمام سلة من العملات الرئيسية في الربع الثاني، وهي أول مكاسب فصلية في أكثر من عام.

– أشار محللون إلى أن التوترات التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتسببا في كبح صعود الدولار مقابل العملات الرئيسية.

– أفاد معهد التمويل الدولي بأن مسار الدولار سيعتمد أيضا على مدى رؤية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ما إذا كان صعود العملة الأمريكية مؤقتا من عدمه واتخاذ القرار بالتدخل في أسعار الصرف أم لا، وذلك لتحقيق الهدف من تكديس الاحتياطيات – ألا وهو تحقيق الاستقرار في النظام المالي.

Marketing

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2020

سوق الصرف الأجنبي

المبحث الاول : تعريف سوق الصرف الأجنبي

يعتبر المكان الذي تجري فيه تبادل العملات الدولية المختلفة بيعا وشراء, وسوق الصرف ليست كغيرها من الأسواق المالية أو التجارية, إذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع البائع والمشتري, وإنما يتم التعامل في سوق الصرف بواسطة أجهزة الهـاتف والتلكس والفاكس داخل غرف التعامل بالصرف الأجنبي (Dealing Rooms) في البنوك العاملة في مختلف المراكز المالية مثل: نيويورك, لندن, طوكيو, فرانكفورت, سنغافورة, هونغ كونغ, سان فرانسيسكو, سيدني, زيوريخ, تورنتو, بروكسل, البحرين, هونغ كونغ . إلخ, ويعمل كشبكة تتجه على توحيد المجال الاقتصادي الدولي.
وتكون غرف التعامل في البنوك مزودة بأجهزة المعلومات مثل رويتر وتيلرات (Reuter Monitor) وداوجونز , . إلخ), والتي تعرض على شاشاتها التغيرات الفورية التي تطرأ على أسعار العملات المختلفة وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الحرة لآجال مختلفة على مدى 24 ساعة.
ويجري التعامل بين البنوك في مجال الصرف الأجنبي إما لحسابها الخاص: عندما تقوم بتغطية مراكزها المكشوفة بالعملات الأجنبية أو في محاولاتها تحقيق أرباح من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي, وإما أنها تشارك في السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بين عملائها المصدرين والمستوردين.
تعتبر نسبة التحويل بين العملات التي تقوم بها المصارف هذه كناية عن أسعار نسبية للعملات وتعرف غالبا بأسعار الصرف أو معدلات الصرف (Cours de change, taux de change).
وتتقلب هذه الأسعار من يوم إلى آخر (au jour le jour) تبعا لتغيرات العرض والطلب للعملات, ويميز تقليديا بين معدلات الصرف الثنائية أوالمزدوجة (Bilatéraux) ومعدلات الصرف الفعلية (Effectifs).
1-معدل الصرف الثنائي أو المزدوج: هو سعر العملة A بالنسبة للعملة B فإذا قيل على سبيل المثال أن الدولار الأمريكي يساوي 105.70 ين ياباني (25/11/1999), فهذا يعني تبيان حال سعر الصرف المزدوج الفوري للدولار الأمريكي بالنسبة للين الياباني.
2-معدل الصرف الفعلي: للعملة A هو معدل وسطي مرجح (Moyenne pondérée)بمعدلات الصرف الثنائية أو المزدوجة لـA بالنسبة لعملات البلدان التي يقيم معها البلد المصدر للعملة A علاقات تجارية, ومعدلات الترجيح, في المعدل الوسطي المرجح ترتبط بالحصص النسبية للمبادلات التجارية الثنائية في التجارة الدولية الإجمالية للبلد المعني.
وبالإمكان الانتقال من معدل الصرف الفعلي إلى معدل الصرف الفعلي الحقيقي, هذا الأخير هو معدل الصرف الفعلي مصححا بعد الأخذ بالاعتبار لتوازن معدلات التضخم مع نفس الشركاء التجاريين.
المبحث الثاني: التسعير في السوق
تتحدد أسعار صرف العملات في ظل نظام حرية الصرف بواسطة قوى العرض والطلب, فطالما أن سعر الصرف هو ثمن الوحدة الواحدة من عملة ما مقوما بوحدات من عملة أجنبية أخرى, فإن مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد وفقا لنفس القواعد التي يتحدد بها سعر أية سلعة من السلع حسب مبادئ الاقتصاد الجزئي.

مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد عند نقطة إلتقاء منحنى الطلب مع منحنى العرض وتحرك السعر إلى الأعلى يعني زيادة سعر الإسترليني بالنسبة للدولار.
وينشأ الطلب على الإسترليني من المستوردين الأجانب لسداد قيمة صادرات إنجلترا إليهم والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في إنجلترا أو البنوك المركزية الأخرى التي تشتري الإسترليني لدعم قيمته.
أما عرض الأسترليني فينشأ من بيع المستوردين الإنجليز لعملتهم من أجل الحصول على العملات الأخرى اللازمة لتسديد قيمة وارداتهم من الخارج, أو من المستثمرين الإنجليز الذين يرغبون في الإستثمار في الخارج, أو من بنك أو أكثر من البنوك المركزية التي تبيع الأسترليني من أجل خفض قيمته.
وتحدث التسعيرات عادة على وجه مستمر, فمثلا تضع وكالتا رويتر وتيلرات (Reuter et Telerate) التسعيرات بتصرف المتعاملين على جميع الشاشات المربوطة بهما في كافة أنحاء العالم, وفي مركز باريس توجد على هامش التسعيرات المستمرة جلسات تسعير رسمية (Séances de cotations officielles), وحتى نهاية شهر نيسان 1977 كان التسعير الرسمي في باريس يتم بالصياح (à la criée) وفي أيار 1977 غير هذا النظام لصالح نظام جلسة التثبيت (Séance de fixing).
المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في أسعار الصرف
– ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات, فإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على العملة, وبذلك يرتفع سعر صرفها, ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض.
– ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات, أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها: يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس الأموال وينخفض سعر صرفها إذا خرجت منها رؤوس الأموال.
– نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بيعا أو شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها.
– حالة التضخم إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة (العملة) وفي حالة غياب هذه الإجراءات فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة.
– حالة الكساد, وتخفيض العملة للتصدير.
-الاستقرار السياسي في دولة ما, يجلب رؤوس الأموال أما الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولة ما يحجم رؤوس الأموال عن التوجه إليها.

المبحث الرابع: قيد التسعيرات Ecriture de cotation

من اجل قراءة سهلة لجداول التسعير المنشورة بواسطة الصحافة يقتضي التمييز بين عرفين في القيد
ففي بعض البلدان تبين أسعار الصرف عدد الوحدات من النقد الوطني المقابلة لوحدة (أو مئة وحدة أو ألف وحدة) من النقد الأجنبي (Cotation à l’incertain).
سعر باريس يشير مثلا, وكما يبين الجدول التالي إلى أن الدولار الأمريكي كان يساوي بتاريخ 15/10/1993 5.7310 FF, وأن الدوتش مارك كان يساوي 3.3451 FF. إلخ.

في البلدان الإنكلوسكسونية الأخرى تبين الأسعار عدد الوحدات النقدية الأجنبية المساوية لوحدة من النقد الوطني (Cotation au certain), على سبيل المثال في 29/10/93 , كان الجنيه الإسترليني يساوي في لندن 1.487 دولار و2.498 دوتش مارك (أي أن الدولار كان يساوي 0.672 جنيه والمارك يساوي 0.400 جنيه, . إلخ) .
المبحث الخامس: طرق تسعير الصرف

هناك طريقتان لتسعير العملات:
· الطريقة الأولى: طريقة التسعير المباشر Direct Quote.
· الطريقة الثانية: طريقة التسعير غير مباشرIndirect Quote .
وتبين الطريقة الأولى: عدد وحدات العملة الوطنية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الأجنبية فالعملة الوطنية هي المبلغ المتغير (Variable) في طريقة التسعير المباشر, أما الأجنبية فمبلغها ثابت وتسمى عملة الأساس (Base currency) وحين يعلن بنك سويسري مثلا أنه يستبدل 85.5 فرنك سويسري (مبلغ متغير)مقابل 100 دوتش مارك (مبلغ ثابت) هنا يقال أن الشكل قد استخدم طريقة التسعير المباشر.
أما الطريقة الثانية: فهي تبين عدد وحدات العملة الأجنبية التي تشترى مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية التي تعتبر في هذه الحالة أنها هي عملة الأساس ذات المبلغ الثابت, أما العملة الأجنبية فهي التي يكون مبلغها متغيرا, فعندما يعلن بنك بريطاني أنه يستبدل مقابل الجنيه الإسترليني (مبلغ ثابت) مبلغ 4.1325 مارك (مبلغ متغير) فهناك يقال أن البنك قد استخدم طريقة التسعير غير المباشر.
ويستخدم المتعاملون في أوربا الطريقة المباشرة, وفي معظم دول العالم باستثناء مراكز بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض البلدان الأخرى المتأثرة بتقاليد بريطانيا والتي تستخدم الطريقة غير المباشرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الطريقتين.
إذا كان البنك يتعامل مع عميل داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو يتعامل مع البنوك الأخرى في أوربا (ماعدا إنجلترا) فإنه يتبع طريقة التسعير المباشر.
ويعطي المتعاملون في الصرف الأجنبي سعرين لكل عملة:
السعر الذي يمكنهم بيع العملة مقابله Offer Rate/ Ask Rate, والسعر الذي يوافقوا على شراء العملة المعروضة مقابله Buying Rate/Bid Rate والفرق بين السعرين (Spread) هو هامش الربح الذي يحصل عليه المتعامل.
وكيفما كانت طريقة التسعير مباشر او غير مباشر, فإن السعر الأقل هو سعر الشراء والسعر الأعلى هو سعر البيع.
فإذا كان تسعير الدولار مقابل المارك الألماني كالآتي: 1.7069/1.7089
– سعر شراء الدولار أو سعر بيع المارك هو السعر المدرج على اليمين.
– سعر بيع الدولار أو سعر شراء المارك هو السعر المدرج على اليسار.
– متوسط سعر المارك مقابل الدولار هو حاصل قسمة سعر الشراء وسعر البيع على 2 ويساوي 1.7079 مارك مقابل الدولار.
– سعر الصرف الذي يعلنه المتعامل في نيويورك هو 0.5855143 دولار, أي كم يساوي المارك مقابل الدولار, أما في فرانكفورت فسوف يعكس السعر 1.7079 مارك أي كم يساوي الدولار مقابل المارك.
– وواضح ان التسعير المباشر ما هو إلا مقلوب التسعير غير مباشر بحيث إذا ضرب السعرين أعلاه في بعضهما فحاصل الضرب سوف يكون واحد صحيح (1/1.7079 = 0.5855143), أي أن الإنتقال من سعر إلى آخر يتم من خلال النسبة: 1/السعر.
سعر الصرف المشتقCross Rate
يعتبر سعر الصرف مشتقا إذا لم تكن العملة الوطنية طرفا في عملية الاستبدال, بمعنى إيجاد سعر عملة مقابل عملة اخرى –غير العملة المحلية– من خلال علاقة هاتين العملتين بعملة ثالثة مشتركة كالدولار مثلا.
فكثيرا ما يحدث أن يطلب عميل بنك أو البنك نفسه استبدال عملة اجنبية بعملة أجنبية أخرى (فرنك سويسري مقابل مارك ألماني مثلا), ولكن لا يجد إلا قلة من المتخصصين في هذا النوع من التعامل لذلك لا يكون أمامه إلا استخدام سعر الصرف المشتق من خلال توسيط عملة ثالثة كالدولار مثلا لمعرفة سعر صرف العملتين موضوع التبادل.
وغالبا ما يستخدم الدولار الأمريكي في سعر الصرف المشتق, لأنه يعتبر عملة الأساس في معاملات الصرف الأجنبي ويستخدم كعملة رئيسية للاحتياطات.
فمثلا: نجد البنك الذي يعمل في إنكلترا عندما يشتري او يبيع مارك ألماني مقابل فرنك سويسري يستخدم في حسابه سعر الصرف المشتق, فإذا أراد التعامل في البنك أو يحسب متوسط سعر صرف الدولار إلى المارك ومن متوسط سعر صرف الدولار إلى الفرنك السويسري.
1.7079 مارك = 1 دولار
1 دولار = 1.8417 فرنك سويسري

فإذا افترضنا سعر صرف العملتين إلى الدولار كالآتي:

والمطلوب معرفة كم وحدة من الفرنك السويسري تساوي 100 مارك أي كم فرنك سويسري = 100 مارك.
إذن يستخرج متوسط سعر صرف المارك إلى الفرنك السويسري كما يلي:

مثال تطبيقي:
إذا افترضنا أن عميلا لأحد البنوك السويسرية يريد بيع فرنكات فرنسية مقابل شراء ليرات إيطالية وكان سعر صرف هاتين العملتين بالنسبة للدولار في ذلك اليوم كالتالي:
دولار / فرنك 7.1200 – 7.1250
دولار / ليرة 1530.70 – 1531.70
فما هو سعر الصرف الذي يستخدم في عملية الاستبدال وفقا للخطوتين التاليتين:
1- يتم بيع الفرنكات لأحد البنوك الفرنسية مقابل دولارات, أي ان يشترى الدولار بسعر البيع وهو 7.1250 فرنك
2- ثم تشترى ليرات إيطالية من أحد البنوك الإيطالية مقابل دولارات, أي يتم بيع الدولار بسعر شرائه وهو 1530.70 ليرة.
100 × 1530.70
100 ف ف = = 21483.51 ليرة
7.1250

ويحسب سعر الصرف حسب المعادلة التالية :

(سعر الشراء)
100 × 7.1250
100 ليرة = = 0.4755 فرنك ف
1530.70

ويمكن التعبير عن سعر الصرف بالفرنك الفرنسي كما يلي:

في هذا المثال استخدم سعر صرف الدولار مقابل كل من العملتين موضوع التبادل في التوصل إلى سعر الصرف بين العملتين.
مثال آخر:
جدول رقم (13) : أسعار العملات العالمية/دولار العملة
الرمز
الشراء
البيع
أعلى الشراء
أدنى شراء
آخر تحديث
دولار إسترليني

AUD 0.7801
0.7806
0.7801
0.7806
28DEC200411:33GMT
دولار كندي

CAD 1.2174
1.2181
1.2174
1.2181
28DEC200411:33GMT
يورو

EUR 1.3635
1.3639
1.3635
1.3639
28DEC200411:33GMT
ين ياباني

JPY 103.04
103.09
103.04
103.09
28DEC200411:33GMT
جنيه إسترليني

GBP 1.9383
1.9389
1.9383
1.9389
28DEC200411:33GMT
فرنك سويسري

CHF 1.1328
1.1333
1.1328
1.1333
28DEC200411:33GMT
المصدر: https://WWW.menafn.com/arabic/qncurrencies.asp?currency=usd جدول رقم (14): أسعار العملات العربية/دولار العملة
الرمز
الشراء
البيع
أعلى الشراء
أدنى شراء
آخر تحديث
دينار جزائري

69.705
DZD 74.705
69.705
74.705
28DEC200411:33GMT
دينار بحريني

BHD 0.37622
0.37769
0.37622
0.37769
28DEC200411:33GMT
جنيه مصري

EGP 6.1311
6.2044
6.1311
6.2044
28DEC200411:33GMT
دينار أردني

JOD 0.704
0.714
0.704
0.714
28DEC200411:33GMT
دينار كويتي

KWD 0.2932
0.2962
0.2932
0.2962
28DEC200411:33GMT
ليرة لبنانية

LBP 1513
1514
1513
1514
28DEC200411:33GMT
درهم مغربي

MAD 8.156
8.256
8.156
8.256
28DEC200411:33GMT
ريال عماني

OMR 0.384
0.386
0.384
0.386
28DEC200411:33GMT
ريال قطري

QAR 3.637
3.642
3.637
3.642
28DEC200411:33GMT
ريال سعودي

SAR 3.7496
3.7506
3.7496
3.7506
28DEC200411:33GMT
دينار تونسي

TND 1.1863
1.2163
1.1863
1.2163
28DEC200411:33GMT
درهم إماراتي

AED 3.6715
3.6735
3.6715
3.6735
28DEC200411:33GMT
المصدر: https://WWW.menafn.com/arabic/qncurrencies.asp?currency=usd

المبحث السادس :سوق الصرف الجاري (الفوري)والاجل
اولا: سوق الصرف الفوري
وهي عملية شراء لعملات أجنبية مقابل بيع عملات اجنبية أخرى, فإذا ما تم الاتفاق على صفقة نقد أجنبي بسعر صرف محدد, فإن الأطراف المعنية عليها تحديد مكان وتاريخ التسليم, فإذا لم يحدد تاريخ التسليم فتؤخذ أسعار البيع والشراء على أنها آنية أو فورية ويجب ان تسلم على أبعد حد, بعد يومين قابلين للعمل, من تاريخ إنجاز العملية, ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا العمليات بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي, حيث يجب أن يحصل التسليم خلال 24 ساعة.
وتتم الصفقات باستخدام تاريخ التسوية الفوري, ويراعى ألا يصادف تاريخ تسوية صفقة العملة يوم إجازة في أي من بلدي العملتين وإلا تأجلت التسوية إلى يوم العمل الموالي, فمثلا إذا عقدت صفقة يوم الإثنين فإن التسوية تنفذ يوم الأربعاء, فإذا اتفق أن كان يوم الأربعاء إجازة في أي من بلدي العملتين أو في نيويورك فإن التسوية تنفذ يوم الخميس, وإذا عقدت الصفقة يوم الخميس فإنها تنفذ يوم الاثنين من الأسبوع التالي.
ثانيا: سوق الصرف الآجل :
ويقصد بها ان يعقد اتفاق بين أحد البنوك وطرف آخر لاستبدال عملة مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي على أساس سعر صرف آجل يتفق عليه بين الطرفين.
وسعر الصرف الآجل بعملة ما هو إلا السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ لاحق (آجل) لتاريخ إبرام عقد الصفقة.
ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العملتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة (لتجنب تقلب أسعار صرف العملة المحددة في الصفقة), وسعر الصرف الآجل ببساطة هو سعر الصرف الفوري السائد وقت الإبرام مضافا إليه فرق سعري الفائدة السائدين في الأسواق النقدية الدولية على العملتين موضوع التبادل.
بمعنى أن الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل هو الفرق بين سعري الفائدة على العملتين.
ولذلك يمكن احتساب سعر الصرف الآجل من اليوم الأول لتحرير عقد الصرف الآجل استنادا إلى ثلاثة عناصر:
1- سعر الصرف الفوري السائد في السوق في تاريخ إبرام عقد الصفقة.
2- سعر الفائدة الذي يدفعه العميل إذا ما اقترض قيمة العملة المباعة التي سيتم السداد فيها عند استحقاق العقد الآجل.
3- سعر الفائدة الذي يحصل عليه العميل إذا ما أودع قيمة العملة المشتراة في وديعة ثابتة لفترة العقد الآجل.
مثال1 : توضيح كيفية التوصل إلى تحديد السعر الآجل:
سنفترض أن عميلا لديه وديعة بالإسترليني لمدة سنة قدرها 100.000 جنيه بفائدة نسبتها 9.5% سنويا, وأن عميلا آخر لديه وديعة تعادل قيمة الوديعة الأولى ولكن بالدولار ونسبة الفائدة المحتسبة لها 5.2% وأن سعر الصرف الفوري للدولار مقابل الإسترليني هو 1.50 دولار لكل جنيه, فما هو السعر الآجل الذي يساوي بين وديعة الإسترليني ووديعة الدولار عند استحقاقهما؟
الحل : حسب ما ذكرناه سابقا, علينا أن نحدد العناصر الثلاثة التالية:
قيمة وديعة الإسترليني عند استحقاقها = 100.000 × (1+0.095) = 109500 جنيه إسترليني
قيمة الوديعة بالدولار المعادلة لمبلغ = 100.000 استرليني بالسعر الفوري
= 100.000 × 1.5 = 150.000 دولار
قيمة الوديعة بالدولار عند الاستحقاق = 150.000 × (1+0.0525) = 157875 دولار
فإذا كان سعر الصرف الفوري قدره 1.5 هو الذي يساوي بين مبلغ 100.000 إسترليني ومبلغ 150.000 دولار, فيكون السعر الآجل بطبيعة الحال هو السعر الذي يجعل الإسترليني يتساوى مع مبلغ الدولار عند الاستحقاق, أي ان السعر الآجل الخالص يساوي مبلغ الدولار عند الاستحقاق مقسوما على مبلغ الإسترليني عند الاستحقاق أي يساوي:
157875 ÷ 109500 = 1.442 دولار
أي أن السعر الآجل معدلا بفروق أسعار الفائدة = 1.442 دولار
ولذا يمكن وضع المعادلة التالية للتوصل إلى سعر الصرف الآجل في مثالنا:

وبتحويل ذلك إلى تطبيق عددي :

– وقد يحدث ان يتساوى سعر الصرف الآجل مع سعر الصرف الفوري وقد يختلف عنه.
– فإذا كان السعر الآجل أعلى من السعر الفوري فيقال أن العملة بعلاوة.
– أما إذا كان السعر الآجل للعملة أقل من السعر الفوري فيقال أن العملة بخصم (الاسترليني بخصم مقابل الدولار).
مثال2 : بتاريخ 13 جوان 1996 أعرب مستورد فرنسي عن رغبته في الشراء لأجل من مصرفه لمليون دوتش مارك يتوجب عليه تسديدها بتاريخ 15 سبتمبر 1996 لمصدر ألماني, عملية الشراء لأجل للمارك هي بالتأكيد من أجل تجنب مخاطر الصرف.
وضعية السوق بتاريخ 13 جوان 1996 ذات تاريخ الإستحقاق 15 جوان 1996.
سعر المارك الفوري
-سعر السوق للشراء 3.4100 فرنك للمارك (شراء المارك)
-سعر السوق للبيع 3.4120 فرنك للمارك (بيع المارك)
سوق اليورو مارك (Euromark) لثلاثة أشهر (15/06/1996 – 15/09/1996)
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض 4.8750%
-سعر الفائدة السنوية للإقراض 5%
السوق النقدية الفرنسية لثلاثة أشهر (15/06/1996 – 15/09/1996)
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض 8%
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض 8.1250%
يقوم مصرف المستورد الفرنسي بالبيع لأجل لعميله مليون دوتش مارك على أن تسلم بتاريخ 15/09/96 بسعر صرف متفق عليه بين الطرفين ومحدد بعقد موقع بتاريخ 13/06/96, لتغطية مخاطر الصرف يقوم المصرف في نفس الوقت بالشراء فورا للدوتش مارك مقابل الفرنك في السوق الفورية بسعر صرف 3.4120 (في هذه الحالة يعتبر المصرف مشتريا للمارك كما يعتبر السوق بائعا للمارك “سعر السوق للبيع”).
إذا أخذنا بالإعتبار أن معدلات الفائدة في أسواق الأورو تحتسب على أساس السنة النظرية التي تساوي 360 يوم فالفوائد المحتسبة على 91 يوم ت
فإذا ما قُيم هذا المبلغ على أساس سعر المارك بالنسبة للفرنك في السوق الفورية فسوف يوازي 42045.80 فرنك أي 12322.92 × 3.4120 = 42045.80.
في المقابل إن المصرف (إذا لم تتوفر في أرصدته النقدية القيمة المقابلة لمليون مارك) سوف يقدم على اقتراض المبلغ المطلوب بالفرنك الفرنسي لكي يتمكن من المليون مارك, فترة الإقراض هذه تكون لثلاثة أشهر وبسعر فائدة سنوي يبلغ 8.125% الفائدة تحتسب أيضا على أساس السنة النظرية 360 يوم.

بتاريخ 15/09/96 كان يتوجب على المصرف التسديد لدائنه مبلغ 3.482076.32 فرنك (3412000 + 70076.32).
في المقابل فإن المصرف كان سوف يتقاضى 42045.80 فرنك (أي ما يوازي 12333.82 مارك بسعر صرف 3.4120) كفوائد على المليون الموظفة.
إذن المبلغ الصافي الذي يتوجب على المصرف تسديده يساوي:
42045.80 – 3482076.32 = 3440030.52 فرنك.
إستنادا إلى ذلك فإن سعر الصرف لأجل الذي يطبق على المستورد يتحدد على الأساس التالي:

يضيف المصرف إلى هذا السعر الأساس هامشا للربح (هامش ربح المصرف) هذا الهامش هو قابل لأن يتفاوض عليه بين الطرفين, على سبيل المثال اعتبر هذا الهامش 0.5% (كأجيو Agio), إستنادا إلى ما تقدم بإمكان المصرف أن يعد بإعطاء عميله مبلغ مليون مارك بتاريخ 15/06/96 سعر صرف أساس 3.44 في ذلك التاريخ, أيضا يقوم المصرف بالإقتطاع من جانب عميله لمبلغ قدره 3440.00 فرنك مضاف إليها 0.5% عمولات.
للحصول على هذه القيمة بشكل أسرع بالإمكان احتساب (Report):
المارك عبر الفارق في معدلات الفائدة ×
= 3.4120
= 0.0280 لكل دوتش مارك, من خلال ذلك يحتسب سعر الصرف الآجل:
3.4120 + 0.0280 = 3.4400

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: